28 Apr 2016
المبرّات تختتم أنشطة الحملة العالمية للتعليم للجميع

نظمت جمعية المبرّات الخيرية الحفل الختامي لأسبوع التعليم للجميع بعنوان "الإنفاق على التعليم"، وذلك في قرية الساحة التراثية، برعاية المدير الأقليمي لمكتب الأونيسكو في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهامي، وحضور مدير عام التربية الأستاذ فادي يرق، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو البروفيسور زهيدة درويش جبّور، خبير البرنامج التربوي في منظمة اليونيسكو الدكتور حجازي إدريس، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور محمد أمين الداعوق، مدير عام جمعية المبرّات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، وحشد من المهتمين بالشأن التربوي في لبنان، وشخصيات اجتماعية ودينية. 

افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني من تأدية الفرقة الفنية في ثانوية الإمام الحسن، فعرض لفيلم عن أنشطة أسبوع التعلم للجميع في مدارس المبرّات، ثم فقرة فنية لكورال ثانوية الكوثر بعنوان "إيدي وإيدك يا خيي". 

المبرّات 

بعد ذلك كانت كلمة لجمعية المبرّات الخيرية ألقتها نضال جوني مديرة ثانوية الرحمة جاء فيها: "إذا كانت الحكومات والمجتمعات المعاصرة تولي أهمية كبرى لمشاركة المؤسسات والمنظمات المجتمعية المختلفة في عملية النمو والتطور في مجالات الحياة المختلفة ومنها المجال التربوي، فإن جمعية المبرات كانت أول من آمن وبادر إلى الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات لتحسين وتطوير واقع شرائح مهمشة من المجتمع ومنحها كل فرص التعليم التي تستحقها". 

وأضافت: "إن المسؤوليات التي ألزمت المبرات نفسها بها اتجاه الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين، فضلاً عن تقديم المساعدات المدرسية للمحتاجين، كل هذا يحتاج لتمويل وتوفير موارد مالية لا توفرها لا دولة ولا منظمات دولية إلا في ما ندر، حيث يعتبر تمويل التعليم للجميع من المشكلات الباردة في مقابل مشكلات ساخنة أكثر، كالنفايات والوضع الأمني وتردي المستوى الاقتصادي".

إدريس 

أعقب ذلك كلمة لراعي الاحتفال ألقاها الدكتور حجازي إدريس وجاء فيها: "يكتسب الاحتفال بأسبوع التعليم للجميع هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي بداية مرحلة جديدة والتزام عالمي وأجندة عالمية لتوفير تعليم للجميع بحلول عام 2030، والذي يؤكد على تحقيق هدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة التي تم التصديق عليها من جميع دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام 2015". 

وأضاف: "يتمحور هذاالهدف حول ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع والتعلم مدى الحياة للجميع. ويركز الهدف المنشود وغاياته السبع التي تم صياغتها، على إيلاء أهمية قصوى لنوعية التعليم. حيث أن التركيز السابق على النفاذ إلى التعليم لم يعد كافياً لتحقيق النتيجة المرجوة من التنمية المستدامة المطلوب تحقيقها لكل الدول. وكذلك ترتكز الغايات الجديدة على ضرورة ضمان الإنصاف ومعالجة جميع أشكال الاستبعاد وانعدام المساواة بما في ذلك ضمان تعليم مناسب للإطفال في حالات الطوارئ والأطفال اللاجئين". 

وتابع: "تركز الأجندة الجديدة للتعليم 2030 على ما لم ينجز في جدول الأعمال السابق وخصوصاً منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وأهمية التعليم في القضاء على الفقر، وكذلك تبني رؤية إنسانية للتعليم بالإضافة إلى دور التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع من خلال إدماج مهارات السلام والتسامح والتعايش مع الآخر في ممارسات التعلم والتعليم الصفية والمدرسية". 

يرق 

ثم كانت كلمة لمدير عام التربية جاء فيها: "لبنان التزم بخطة التعليم للجميع التي وضعت عام 2000 وعند انتهاء العقد عام 2015 كان هناك جدول جديد موحد للتعليم للجميع يرتكز على أهداف التنمية المستدامة في كوريا الجنوبية والتزمت الدولة اللبنانية بصياغة رؤية جديدة لل 115 عام القادمة. كما كان للبنان دور في مؤتمر الدول العربية 2030 حيث أكمل الخطة العربية للوصول إلى الهدف الرابع للتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعليم للجميع والتي تهدف إلى تأمين تمويل التعليم وتأمين التعليم اللازم لكل شرائح المجتمع وللأطفال الذين يحتاجون إهتمامات إضافية". 

وأضاف: "الأزمة العربية السورية كانت بمثابة هزة في العالم العربي، وكان لها تداعيات على الواقع اللبناني الذي دخل في حالة طوارئ، في أزمة تعليم الأطفال النازحين من سوريا، حيث وصلت الأعداد ل 400 ألف طفل بحاجة للتعليم، منهم 200 ألف طفل في المدارس الرسمية وجزء صغير جداً في المدارس الخاصة في لبنان، مما خلق أزمة مستدامة، علماً أن التمويل يحتاج لسنوات، وخطة وصول التعليم لكافة الأطفال بحاجة لتمويل 3 سنوات بقيمة 600 مليون دولار، تم تأمين مايزيد عن 200 مليون دولار منها حتى الآن". 

وأشار إلى ان "ما يفوق عن 85% من موازنة الدولة ووزارة التربية تصرف على النفقات التشغيلية (الرواتب) والهامش هو لتطوير النوعية والأفكار الجديدة للتعليم. كما تنفق الدولة اللبنانية على ما يزيد عن 200 ألف تلميذ خارج المدارس الرسمية في لبنان، منهم 117 الف تلميذ في المدارس المجانية". 

عازار 

بعد ذلك كان للأب بطرس عازار كلمة جاء فيها: "لماذا توقّع الدولة على اتفاقيات دولية بشأن التعليم ولا تنفّذ محتوى هذه الاتفاقيات؟ أو لماذا لا تطبق الدولة القوانين والمراسيم التي دعت، ومنذ زمن، إلى مجانية التعليم؟ والمؤسف هو أن الدولة، ومعها بعض المجتمع المدني، تحاول التشهير بالمدرسة الخاصة في الوقت الذي لم تستطع فيه بعد أن تنهض بالمدرسة الرسمية". 

وقال: "إني أتساءل أيضاً، لماذا لا تستفيق الدولة على المدرسة الرسمية إلا على أبواب العام الدراسي من كل سنة؟ ومن جهة ثانية لماذا لا تعدل الدولة في معاملة تلامذة المدرسة الخاصة وأهاليهم كما تعامل غيرهم؟ أوليس هؤلاء مثل اولئك مواطنين لهم الحق بعطاءات الدولة ومساهمتها في تسهيل جودة التعليم؟ وبالتالي، هل بالإمكان تصور لبنان دون المؤسسات التربوية الخاصة؟ وهل كان التعليم في لبنان متوفراً للجميع وساعياً نحو الجودة ونحو تعزيز التنمية المستدامة لولا هذه المؤسسات؟" 

وأشار عازار إلى أن: "هناك وزراء يطالبون بإلغاء المنح المدرسية؟ وسمعنا أيضاً دعوة لإلغاء المدارس الخاصة المجانية؟ ولا أدري لماذا توقف التدقيق في المجاني، ولماذا يجب استكمال إحلال التعليم الرسمي مكان التعليم الخاص المجاني". 

وختم: "متى سيصل المنادون بهذه الشعارات إلى التخلّص من عقدة عندهم هي المدرسة الخاصة؟ وهل نسوا أنّ المدرسة المجانية قامت، طوال تاريخها، اقلّه بثلاث وظائف: الوظيفة الأولى: تقديم تعليم جيد ونوعي ، بالرغم من الإمكانيات المحدودة التي عندها، الوظيفة الثانية: تثبيت المواطنين في أرضهم، وبخاصة في الريف والمناطق النائية. والوظيفة الثالثة: تأمين التعليم لأولاد الطبقة الفقيرة وغير الميسورة. ومع هذا فقد كافأتها الدولة بالتأخر بتسديد المساهمات لها خلافاً للأنظمة والمراسيم التي توجب هذا الأمر مرتين في السنة نفسها وحتى تاريخه فالدولة متأخرة ثلاث سنوات وعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود". 

ثم ألقى المهندس أمين الداعوق كلمة تحدّث فيها عن الإنفاق المحلي على التعليم قائلاً: "يقدّر الإنفاق على التعليم في معظم البلدان العربية - ومنها لبنان - بأقل من الناتج القومي المحلي، في حين يتطلب الأمر 4-6% على الأقل. ونظراً لعدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في بلدنا فإن مناهج التعليم الجديدة لم يتم تطبيقها كما يجب، ولم تنعكس على نظام التقويم المعتمد، وكان من الضروري إعادة النظر فيها وتعديلها بناءً على التحديات والمعوقات التي واجهتها عند التطبيق على أرض الواقع". 

وأضاف: "يعاني التعليم في لبنان من عدم الالتزام بالتشريعات الدولية وعدم تطبيق القوانين المحلية كعدم تطبيق إلزامية التعليم على سبيل المثال في لبنان"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه تقدّم التعليم منها رفع مستوى الموازانات الحكومية للتعليم الرسمي والخاص كي تقوم المؤسسات بمسؤولياتها في تحسين التعلم، وتخصيص المساعدات الدولية لبرامج محددة لتبقى فعالة، إضافة إلى التأكيد على كفاءة المعلم وتحديثها دورياً والمباشرة بمبداً الاعتماد والمتابعة، والتأكيد على رفع مستوى التعليم الأساسي وتشجيع التعليم المهني خلال الخمسة عشرة سنة القادمة (وتأمين الاعتراف بالشهادة المهنية LT)، فضلاً عن ضرورة إعداد المعلومات والبيانات والإحصاءات المطلوبة لإجراء البحوث التي تحدد المشكلات وتوجد الحلول المناسبة لها". 

جبّور 

كما كان للبروفيسورة زهيدة درويش جبّور كلمة اعتبرت فيها أن "هناك جهوداً كبيرة على الصعيد اللبناني تُبذل في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق تكافؤ التعليم والمساواة بين الجنسين. لكن المشهد في لبنان هو شديد التعقيد ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الفوارق القائمة بين المدن والقرى، وداخل المدن تبعاً للانتماء الطبقي، وبين القطاع الرسمي والقطاع الخاص، بل داخل هذا القطاع نفسه بين المدارس الخاصة، والمدارس المجانية ونصف المجانية". 

ولفتت إلى أن: "نسبة التسرّب المدرسي لدي الفتيات على سبيل المثال ترتفع عن نسبة التسرّب لدى الذكور في القرى وأحزمة الفقر في المدن. وذلك يعود إلى الزواج المبكر وإلى النظرة السائدة للأنثى ولدورها في المجتمع لدى هذه الشرائح الاجتماعية، فهي أولاً زوجة وأم، وطموحها يجب أن يكون محصوراً بتكوين أسرة. لذلك لا بد من العمل على تغيير النظرة لكي تتاح للفتاة الريفية أو التي تنتمي إلى الطبقات الأقل حظاً أن تحصل على حقها في التعليم وبالتالي كي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال امتلاكها المعرفة الكافية". 

وأشارت جبّور إلى "الضرر الذي لحق بالتعليم الرسمي جرّاء اعتماد بدعة التعاقد والذي جعل من مهنة التعليم مجرّد باب للرزق أو يكاد، فيما التعليم هو رسالة والتزام ببناء الإنسان. فالمعلم يحتاج لكي يؤدي مهمته إلى الاستقرار النفسي والأمن الاقتصادي وإلى إعادة الاعتبار إلى موقعه الاجتماعي، والتعليم الجيد ومن ضمنه التعليم من أجل التنمية المستدامة، يقتضي التدريب المستمر".

كفالاتكم تجعل حياتهم أفضل