الإدارة العامة

دائرة الشؤون القانونية والعقارية

2442  مشاهدات
دائرة الشؤون العقارية:

دائرة الشؤون العقارية هي إحدى الدوائر المركزية التي أنشئت عام 2004 تُعنى بإدارة وتنظيم الملف العقاري إضافة إلى حفظ حقوق وممتلكات الجمعية واستثمارها خاصة ان العقارات تشكل إحدى الأركان الأساسية على صعيد رأسمال الجمعية، إضافة إلى مساهمتها في خدمة أهدافها التنموية أو توظيفها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على عمل الجمعية. لذلك كان لا بد من العناية بهذا الملف وإنشاء هذه الدائرة نظراً للمخاطر الكبيرة التي تترتب على عدم إدارة هذا الملف بشكل سليم ودقيق.

أبرز أهدافها:

- حفظ الحقوق والممتلكات العقارية

- تنظيم وإدارة الملفات

- إدارة واستثمار العقارات

تُعنى الدائرة بحفظ وتأكيد ملكية الجمعية لكافة العقارات العائدة إليها حيث تتولى القيام بكافة الأعمال القانونية اللازمة إن كان لجهة تأمين كافة الوثائق والبيانات والمستندات إضافة إلى متابعة الإجراءات المطلوبة لدى الدوائر والجهات ذات الصلة.

كما تُعنى بحفظ كافة الوثائق والمستندات العقارية وإصدار البيانات والإحصاءات حول عدد العقارات وطبيعتها وتوزعها والملاحظات الخاصة بها مع برنامج لآلية المتابعة وقد تم إعداد برنامج عقاري ممكنن يوفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة.

إضافة إلى ما ورد تتولى الدائرة تنظيم ومتابعات ملف الأقسام المؤجرة من كافة جوانبها القانونية والفنية.



دائرة الشؤون القانونية:

تعتبر دائرة الشؤون القانونية من أبرز وأهم الركائز الأساسية على صعيد قطاعات العمل الرسمية والخاصة نظراً للدور الهام الذي تلعبه على صعيد إدارة وانتظام العمل ودورها في توفير الحماية للأعمال والقرارات وفي الدفاع عن حقوق المؤسسة وسير العمل وفق القوانين والأنظمة مرعية الإجراء.

ونظراً لهذه الأهمية أنشئت عام 2004 دائرة الشؤون القانونية في الجمعية كمرجعية قانونية تساعد الإدارة والمؤسسات في عملها على الصعيد القانوني.

ومن أبرز مهامها:

- تنظيم ملفات المؤسسات القانونية.

- تقديم الاستشارات والمشورة القانونية.

- صياغة وتحرير العقود والاتفاقيات وتنظيم الوكالات.

- وضع الأحكام والقواعد التي تحمي العمل.

- الدفاع عن المؤسسة وحفظ حقوقها.

- المشاركة في إعداد الدراسات التنظيمية والتطويرية.

- متابعة الإلتزام بالشروط القانونية لعدم حصول نزاعات.

- دراسة ومراجعة كافة القوانين والمراسيم التي تمنح الامتيازات للجمعية ومؤسساتها والعمل للاستفادة منها.

- متابعة الدعاوى والأحكام القضائية مع المحامين والجهات المختصة.

- توثيق العلاقة مع كافة الجهات ذات الصلة بالشأن القانوني من مؤسسات وهيئات رسمية وبلدية.

وقد قامت الدائرة بإعداد العديد من الأحكام والأنظمة الإدارية إضافةً لتقديم الاستشارات والمطالعات القانونية اللازمة بناءً لأحكام القوانين المرعية الإجراء، إضافةً لحل الكثير من النزاعات، كما عملت للاستفادة من كافة الامتيازات المالية والضريبية التي منحها القانون للجمعية ومؤسساتها عبر استصدار جملة من القرارات الهامة التي ساهمت في تأمين الإعفاءات اللازمة من رسوم وضرائب مالية وبلدية ذات قيم مالية عالية جداً والكثير له طابع الاستمرارية والديمومة.