10 Mar 2014
إجراءات تُهمش ذوي الإعاقة دراسياً
إجراءات تُهمش ذوي الإعاقة دراسياً

أظهرت دراسة جديدة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أنظمة مدرسية في بعض الدول اعتمدت طرقاً تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم، إذ يُستبعد بعض التلاميذ من الالتحاق بالنظام التعليمي على أساس وجود إعاقة لديهم،.

دون أن تُتاح لهم أي فرصة تعليمية أخرى. ويُرسَل آخرون إلى مدارس أُعدت لمعالجة إعاقة معينة. وعادة ما يكون ذلك في إطار نظام تعليمي مخصوص، يُفصَلون فيه عن التلاميذ الآخرين. وأخيراً، يجري دمج بعض التلاميذ في مدارس عادية ما داموا قادرين على التكيف مع المعايير المعمول بها في هذه المدارس.

وطبقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التعليم الجامع، عنصر أساسي لإعمال الحق في التعليم للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وأوضحت الدراسة أن دمج التلاميذ ذوي الإعاقة يقتضي القضاء على الحواجز التي تقيد أو تحظر مشاركتهم في نظام التعليم العام؛ وتغيير الثقافات والسياسات والممارسات المتبعة في المدارس العادية، لاستيعاب احتياجات جميع التلاميذ، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

وأشارت الدراسة إلى أن النظم التعليمية ينبغي أن تحظر رفض القبول في المدارس العادية على أساس الإعاقة، وأن تشجع على انتقال التلاميذ ذوي الإعاقة من المدارس المخصوصة إلى المدارس العادية، وأن تضمن عدم التمييز، .

وذلك بمراعاة الاحتياجات بصورة معقولة. ويعني هذا أنه سيتعين على المدارس أن تُجري مواءمات ملائمة حسب الاقتضاء، لضمان تمكين التلميذ المعاق من الالتحاق بالتعليم والمشاركة فيه على قدم المساواة مع التلاميذ الآخرين.

وأوصت الدراسة بتوظيف مدرسين مؤهلين في لغة الإشارة و«برايل»، وتدريب الاختصاصيين العاملين في جميع مستويات التعليم على التوعية بالإعاقة، واستخدام تقنيات الاتصال والتعليم الملائمة. وبعد التعليم الثانوي، ينبغي أن يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة التعلم مدى الحياة على نحو يلبي بشكل ملائم احتياجاتهم التعليمية المستمرة.

البيان الإماراتية

كفالاتكم تجعل حياتهم أفضل