20 Feb 2014
مدارس الخاص والأهالي يطالبون بإلغاء"خدمة المجتمع" لهذه السنة
مدارس الخاص والأهالي يطالبون بإلغاء"خدمة المجتمع" لهذه السنة

مدارس الخاص والأهالي يطالبون بإلغاء"خدمة المجتمع" لهذه السنة المقاصد تلتزم وحجة المعترضين غياب التدريب والوضع الأمني

إنقسم القطاع التربوي وبعض أولياء الأهل بين مؤيد "بخجل" ورافض "بقوة" للقرار الصادرفي 2/1/2013 عن وزير التربية السابق حسان دياب والذي يتعلق بإلزامية تطبيق مشروع "خدمة المجتمع" في مرحلة الثانوي في الخاص والرسمي بدءاً من السنة الدراسية 2013 - 2014 وذلك إلتزاماً بالمرسوم رقم 8924.

من الناحية العملية، أعفت المادة الرابعة من القرار "تلامذة السنة الثانوية الثالثة إستثنائياً وللسنة الدراسية 2012-2013 من تنفيذ أحكامه". وتسري مفاعيله على تلامذة السنة الأولى والثانية ويرتبط نجاحهم بإتمام ساعات الخدمة". أما المطالبة بتأجيل هذا المشروع للسنة المقبلة 2014 - 2015 فمرده الى الوضع الأمني الذي دفع بعض الأهل إلى رفض خروج أولادهم من المدرسة لتأدية خدمة المجتمع، فضلاً عن أن تدريب المعلمين المعنيين بهذا المشروع تم بسرعة ولم يؤهلهم كما يجب لتملك المهارات المطلوبة.

الواقع ونقيضه

من المسؤول عما جرى؟ علمت "النهار" أن غياب التنسيق بين وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء لم يساهم في نضوج هذا المشروع . فقد أكدت مصادر تربوية لـ"النهار" أن دياب اعتبر هذا المشروع مشروعه الخاص والذي تقدم به في 27/9/2012 وتم "شرعنته" في 2013.

ونظمت دورات تدريب سريعة وغير كافية لتأهيل كوادر تربوية. ورغم تمسك مدارس المقاصد بتنفيذ القرار، وجه إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإسم رئيسه الأب بطرس عازار في مذكرة وجهها في 12/12/2013 الى الوزير جاء فيها: "أن الظروف الأمنية والاجتماعية المستجدة في لبنان تحول دون إمكانية تنفيذ مندرجات هذا القرار". كما لفتت المذكرة إلى أن "التحضيرات اللازمة لتطبيق القرار لم تستكمل بعد وتحول دون تنفيذه للسنة الحالية ومنها التدريب اللازم للمعلمين".

لنبدأ أولاً بطريقة إبلاغ المدارس الخاصة فالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أكد لـ"النهار" أننا "فوجئنا بالقرار لأن مدارسنا لم تبلغ به في الوقت اللازم لإطلاق المشروع. كما أنه لم يصدر وفقاً لتعميم أو حتى لم يصدر أيضاً في الجريدة الرسمية". أما التدريب فهو النقطة الثانية التي رأى فيها الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة أن "المدارس بمعظمها ليست جاهزة بعد للتنفيذ كما ينص المرسوم والقرار. فالمدرسة، كي تتمكن من تنفيذ القرار كما هو مطلوب يجب أن تهيئ الكوادر البشرية والأرضية والموارد المطلوبة".

برأيه، "إن التدريب لم يكن على المستوى المطلوب ولم يكن كافياً حتى تتمكن المدارس من تنفيذ المشروع. فقد جاء التدريب نظرياً بمجمله وافتقد الى كثير من العملانية والارشادات والنصائح الضرورية في ما يخص آلية التطبيق". ولفت عازار إلى أننا" نتمنى أن يعفى تلامذة السنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي من خدمة المجتمع لأن أولياء التلامذة يتحفظون عن خروج أولادهم من المدرسة بسبب الظروف الأمنية". قال: "نحتاج إلى إعداد متخصصين بهذه الخدمة. عليهم أن يدركوا أن عدد الشعب في السنتين الأولى والثانية من الثانوي في مدارسنا عديدة وتفرض علينا التحضير ورصد تكاليف للمشروع قبل البدء بتنفيذه".

من جهة ثانية، أكدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحة فياض لـ"النهار" أننا "بصدد إطلاق مشروع بدعم من الإتحاد الأوروبي لإعداد مدربين في خدمة المجتمع مؤهلين لتدريب المعلمين في الخاص والعام". وأثنت على جهود كل من رئيس قسم التربية الوطنية والتنشئة المدنية في المركز ميشال بدر ومنسق التربية على المواطنة في المركز جوزف يونس على عملهما الدؤوب لتطبيق خدمة المجتمع التي تشكل المدخل الملائم لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيل التلامذة وإعدادهم للحياة، وتنمية إحساسهم بإنتمائهم الوطني والإنساني، وجعلهم أكثر قدرة على خدمة مجتمعهم ومحيطهم".

وذكرت فياض أن "المركز أطلق بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية مشاريع خدمة المجتمع في القطاعين الخاص والرسمي من 2006 الى 2010".

وفي المقلب الآخر، دعا رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أمين محمد الداعوق عبر لقاء مع "النهار"إلى تنفيذ القرار والتمسك بالإيجابية وترجمتها من خلال تنظيم نشاطات خدمة المجتمع في محيط سكن التلميذ. وقال: "إن الخدمة الإجتماعية المجتمعية لن تتحول يوماً إلى المشاركة في عمليات الإنقاذ في الكوارث".

أما منسقة وحدة المتطوعين في المقاصد كارينا نقاش فأشارت لـ"النهار" الى أن "المقاصد حرصت على الريادة في نشر التطوع بين تلامذتها منذ أعوام طويلة". وبرأيها، "إن هذه الوحدة إختيارية تحضن إلى اليوم 350 متطوعا ومتطوعة يفضلون هذه الخدمة على ضغط الشارع". وشددت على "الدورات التدريبية التأهيلية التي تعدها الوحدة قبل إنخراط التلميذ في أي نشاط. وأشارت "إلى الإلتزام بقرار وزير التربية السابق والعمل لتنظيم نشاطات في محيط سكن التلميذ".

على صعيد آخر، إستغربت رئيسة لجنة الأهل في المدرسة المعمدانية الإنجيلية المصيطبة إكرام صفا في حديثها لـ"النهار" عدم اتخاذ الوزير قراراً بتأجيل ساعات خدمة المجتمع لهذه السنة بسبب الوضع الأمني المقلق بينما سارع الى إقفال المدارس خوفاً من تداعيات العاصفة "ألكسا". وقالت: "يقصد مدرستنا تلامذة من بئر حسن، المصيطبة والضاحية وهم يعيشون ضغطاً لا يوصف بسبب الوضع الأمني". أما رئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل جوزف بطيش فأكد لـ"النهار" اننا ندعم أي قرار تتخذه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية" مبدياً "إستعداده لدعم قرار تأجيل تنفيذ المشروع إذا كان يصب في مصلحة مدارسنا".

ختاماً، إن القرار في المادة (2) "يحدد ساعات خدمة المجتمع في مرحلة التعليم الثانوي بـ 60 ساعة خدمة فعلية تطبق على مدى سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، إلا أنه يمكن تنفيذ هذه الساعات في خلال سنتين دراسيتين على ألا يتجاوز عدد الساعات الفعلية المنفذة الـ 40 في السنة الواحدة". أما المادة 9 فأوجبت أن يتميز أعضاء فريق العمل "بالثقافة الواسعة والانفتاح ومهارات التواصل، والتحلي بالالتزام الوظيفي والجهوزية لتحمل المسؤولية وأعباء المتابعة". وحرصت المادة 10 "أن يتم إختيار أعضاء الفريق من المعلمين الذين يتولّون تدريس مواد خاضنة لـ"خدمة المجتمع" ومنها مواد اللغات، الاجتماعيات، التربية الرياضية، الفنون والنشاطات المتنوعة". وحددت المادة الثالثة من المرسوم 8924 أن "النشاطات المتعلقة لهذه الخدمة تتصل في المجالات البيئية، الصحية، الاجتماعية والخدماتية والتربوية".

جريدة النهار

كفالاتكم تجعل حياتهم أفضل